• slideheader0
    slideheader0
  • slideheader1
    slideheader1
  • slideheader2
    slideheader2
  • slideheader3
    slideheader3
  • slideheader4
    slideheader4
  • slideheader5
    slideheader5
  • slideheader6
    slideheader6
  • slideheader7
    slideheader7
  • slideheader8
    slideheader8
  • slideheader9
    slideheader9
  • slideheader10
    slideheader10
  • slideheader11
    slideheader11
  • slideheader12
    slideheader12
  • slideheader13
    slideheader13
  • slideheader14
    slideheader14
  • slideheader15
    slideheader15

 

 

A+ A A-

القانون الأساسي

الحمد لله وحده

منية مراكش
لصيانة وإحياء تراث المملكة المغربية

القانون الأساسي

الباب الأول

التأسيس، التسمية، المقر الاجتماعي، المدة، الأهداف والتكوين

الفصل الأول : التأسيس – التسمية

طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1378 الموافق 15 نونبر 1958 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، حسب ما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 23 يوليوز 2002 في الجريدة الرسمية عدد 5046 المؤرخة في 10 أكتوبر 2002، وطبقا للفصل الخامس من هذا القانون الأساسي، تم بين المذكورين بعده، بوصفهم الأعضاء المؤسسين المردجة أسماؤهم في اللائحة طيه، تأسيس جمعية غير هادفة إلى الربح أو الكسب وأطلق عليها " جمعية منية مراكش لصيانة وإحياء تراث المملكة المغربية "

الفصل الثاني : المقر الاجتماعي

يقع المقر الاجتماعي للجمعية بصفة مؤقتة بدار الكنسوسي تاركة بوشارب وبمكن نقله إلى أي مكان آخر بمقتضى قرار يتخذه المكتب

الفصل الثالث : المدة

مدة وجود الجمعية غير محدودة.

الفصل الرابع: الأهداف

تسعى جمعية منية مراكش بما أنها مؤسسة ذات أهداف ثقافية إلى إبراز الشأن المعرفي والحضاري لبلادنا، ولصيانة وإحياث الثرات الروحي والمعماري والحرفي والعمراني وكافة أساليب الحياة المدنية للملكة المغربية، وتهدف الجمعية لأن تصبح الشاهد والفاعل وفي صيانة التراث الروحي المادي منه والمعنوي كما تتوخى إقامة صلات تعاون وشراكة مع الفرقاء والجمعيات والمؤسسات والمصالح العمومية ذات الصلة، وكذا الاشخاص المعنية، بذات الأهداف، كما تطمح المؤسسة إلى تعيين الإرث الثقافي والروحي للمغرب والحفاظ عليه والعمل على إحياءه وتهيمه وإعادة اعتباره من قبل

الباب الثاني

الإدارة والتسيير، اجتماع المكتب، حول مجانية مهام الأعضاء ومصايف التنقل، اختصاصات أعضاء المكتب والجموع العامة

الفصل السادس : الإدارة – المكتب

الإدارة :

يقوم المكتب مركب من خمسة عشر عضوا فأكثر، يختارون من بين الأعضاء المؤسسين والمنخرطين، بتدبير سير إدارة الجمعية

ويقع انتخابهم من طرف الجمع العام لمدة أربع سنوات، ويمكن عند الاقتضاء تمديد مهمة المكتب إلى حين انتخاب مكتب جديد، من طرف الجمع العام.

وفي حال ما إذا استقال أحد أعضاء المكتب أو عاقه عائق، فإنه يتم تعويضه عن طريق الاختيار من طرف المكتب من بين المنخرطين.

المكتب :

يختار الأعضاء المنتخبون من طرف الجمع العام من ضمنهم مكتبا يتكون من :

  • الرئيس،
  • نائب أو عدة نواب الرئيس،
  • كاتب عام،
  • كاتب عام مساعد،
  • أمين عام للصندوق،
  • أمين عام مساعد،
  • وأحد أو أكثر من المستشارين،

الفصل السابع: اجتماع المكتب :

يجتمع المكتب على الأقل مرة كل شهر خارج الضرورة، ويمكن لستة أعضاء على الأقل إخطار الرئيس أو أحد نوابه برغبتهم في عقد اجتماع للمكتب.

يتم توجيه الاستدعاءات خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع. وتحمل الاستدعاءات إشارة إلى جدول الأعمال.

ولا يمكن للمكتب أن يتداول بكيفية قانونية إلا بمحضر نصف الأعضاء على الأقل.

عند انعدام النصاب القانوني يتم استدعاء الأعضاء مرة أخرى من طرف الكاتب العام داخل نفس الآجال المحددة للاجتماع الأول.

تتم رئاسة الاجتماعات من طرف الرئيس وفي حالة عدم حضوره تتم من طرف نائبه الأول وإذا تعذر ذلك فإن النائب الثاني هو الذي يقوم بالمهمة وعند التعذر، فإن المسير الأكبر سنا هو الذي يرأس الاجتماعات.

تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات فإن صوت الرئيس هو المرجح.

ويلزم عند كل اجتماع تحرير محضر يوقعه الرئيس والكاتب العام، ويقوم الكاتب العام بقراءة المحضر بكامله خلال الجلسة الموالية من أجل المصادقة عليه أو تعديله إذا كان ذلك ضروريا.

الفصل الثامن : حول مجانية مهام الأعضاء ومصاريف التنقل

يقوم أعضاء المكتب بمهامهم بدون مقابل.

ويمكن رد مصاريف التنقل والانتداب أو غيرها التي يقوم بها أعضاء المكتب أو أحد المنتدبين من طرف الجمعية وذلك اعتمادا على الإثباتات المقدمة أو المدلى بها في الموضوع.

الفصل التاسع : اختصاصات أعضاء المكتب

الرئيس :

  • يسير الجمعية بكيفية عامة،
  • ينجز ويرخص كل تصرف أو عملية تدخل ضمن اهتمامات الجمعية،
  • يأذن، تحت تأشيرة الأمين العام بدفع مصاريف الجمعية،
  • يمثل الجمعية لدى الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة، ولدى الغير أو عندما تقتضي الحاجة ذلك،
  • يقوم بمباشرة جميع الدعاوي القضائية باسم الجمعية سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه،
  • يخضع ترشيح الأعضاء الشرفيين لموافقة المكتب،
  • يمكن أن يفوض جزءا من اختصاصه إلى أحد نوابه أو إلى الكاتب العام ويحدد لهما شروط التفويض.

أمين الصندوق :

  • يقوم بمسك حسابات الجمعية،
  • يسهر على تحصيل مداخيل الجمعية ويعطي وصلا بذلك،
  • يؤشر على وثائق الصرف المعروضة على الرئيس من أجل الأمر بالصرف وضمان الأداء،
  • يستعين في أداء مهامهم بأمين المال المساعد،

الفصل العاشر : الجموع العامة

تنقسم إلى نوعين :

  • جمع عام عادي ينعقد كل سنتين،
  • جموع عامة اسثتنائية،
  • يدعى للجموع العامة جميع أعضاء الجمعية.

الفصل الحادي عشر : الجموع العام العادية

النصاب القانوني :

يتداول الجمع العام بكيفية مشروعة عند توفره على النصاب القانوني أي نصف الأعضاء الحاضرين على الأقل.

تتخذ القرارات بأغلبية أصوات المتداولين.

إذا لم يتوفر النصاب القانوني، يتم استدعاء الجمع العام مرة أخرى للانعقاد خلال 15 يوما ويبت بكيفية مقبولة بالأغلبية المطلقة للأصوات الحاضرة أو الممثلة.

الباب الثالث

التنظيم المالي

الفصل الثاني عشر / الموارد

تتشكل موارد الجمعية من :

  • المساهمات المدفوعة من طرف الأعضاء المؤسسين.
  • المساهمات السنوية المدفوعة من طرف الأعضاء المنخرطين. وسيتم تحديد مبلغ المساهمة من طرف مكتب الجمعية.
  • الإعانات والهبات والهبات بالوصايا، وكذلك أشكال الدعم المادي المستخلص من إبرام اتفاقيات شراكة مع مجالس منتخبة والجمعيات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك من داخل المغرب وخارجه طبقا للقانون الجاري به العمل.
  • منتوجات الجمعية وفائض حساب الاستغلال السنوي المحدد ضمن الشروط المنصوص عليها قانونا.

الباب الرابع

تعديل القانون الأساسي والحل

الفصل الثالث عشر: تعديل القانون الأساسي

يطرح مكتب الجمعية اقتراحا لتعديل القانون الأساسي بصفة معللة من طرف أغلبية أعضاء المكتب أو من طرف أغلبية الجمع العام الذي يبت في الاقتراح المقدم إليه بأغلبية الثلثين.

الفصل الرابع عشر : الحل

في حال الحل، تطبق نفس المسطرة التي تم اتباعها فيما يتعلق بتعديل القانون الأساسي.

وبعد اتخاذ قرار الحل، يعين الجمع العام الاستثنائي واحد أو عدة مصفيين مكلفين بضمان تصفية ممتلكات الجمعية.

يجب منح الأصول إلى الجمعيات ذات الأهداف المماثلة والتي تكتسي صبغة المصلحة العمومية، وعند انعدامها، يحدد الجمع العام للمصفيين الجهة التي تستفيد من هذه الأصول، إلى أن تطبق مقتضيات الفصل 37 من ظهير 15 نونبر 1958.

وحرر بمراكش، في يوم 10 غشت 2014

ASSOCIATION AL MOIYA DE MARRAKECH © 2015. Designed by SGGI